علو و سفل ، بجسم واحد ، الّا بمحيط - و مركز . و امّا جون اجسام بسيار باشند : اگر ايشان بنوع متّفق باشند ، بسبب ايشان جهات متضادّه حاصل نشوذ ، و اگر نوع ايشان ( بنوع ) مختلف باشد - واجب باشد كى عدد جهات بعدد ايشان باشد اللّهمّ الّا آنك علّت آن اختلافى معيّن باشد ، نه اختلاف « 1 » مطلق . و جايز نيست كى آن مقتصر باشد بر اختلاف طبيعتين ، بىاختلاف وضعين ، و الّا علّت تضادّ جهات نبوذى ، جه احدى الجهات جون متعيّن شد « 2 » آن دگر جهت متعيّن شوذ ، و بر بعدى محدود باشد ، و ممكن نيست كى توهّم جهت كنند - كى زايل شوذ از حدّ خوذ . و اگر اعتبار اختلاف وضع نكردندى - تضادّ ميان هر دو جهت واقع شدى - هر جگونه كى بوذى ، وضع احدى از آن ديگر ، و بعد او از آن ، پس جهت منتقل شذى بانتقال احد الجسمين ، و اين جنين نيست ، بل كى جون احدى الجهتين متعيّن « 3 » مىشوذ آن دگر متعيّن مىشوذ - در حدّ خود ، و بعد خود ، و منتقل نشوذ البته ، پس لابدّ باشد با اختلاف طبيعت جسمين از وضعى محدود ، و بعدى مقدّر ، و اين نيز ممكن نيست ، الّا بر سبيل محيط - و مركز ، و الّا جون فرض كنند يكى ازيشان بجانبى از ان دگر - اختصاص ( او ) به آن جانب به جهت طبيعت او نباشد ، و الّا آن جانب مباين ساير جوانب « 4 » بوذى - نه بسبب اين جسم ، جه اگر بسبب او بوذى هر كجا بوذى حال او جون حال او بوذى « 5 » با اين وضع بعينه . و جون طبيعت او مقتضى اختصاص نباشد ، بل اقتضا كند هر بعدى « 6 » كى باشد - از آنها كى مساوى اين بعد باشد ، پس اگر آن جسم محيط باشد اين محاط باشد بأو ، و مكان او محاط آن جسم باشد ، و بر قياس مركز او ، جه بمركز اينجا هر محاطى مىخواهيم ، نه

--> ( 1 ) - از س 20 - ص 21 تا اينجا از نسخهء : « م » ساقط بود - و از اينجا ببعد با هر سه نسخه مقابله شده است . ( 2 ) - اصل : آن دگر جهت متعين شد علاوه دارد . ( 3 ) - متغيّر - ط . ( 4 ) - جوانب ساير جوانب - اصل . ( 5 ) - نبودى - اصل . ( 6 ) - هر بعدى را - ط .